قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.
تزامن إصدار المنظمة للتقرير مع مرور 15 عامًا على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هاتين الجريمتين تشكلان جزءاَ من جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يحرم أكثر من 2 مليون شخص من المغادرة وحرية التنقل.
وأوضحت المنظمة في التقرير أن إساءة السلطات المصرية معاملة المسافرين وتأخيرهم غير الضروري على معبر رفح البري يفاقم الأزمة الإنسانية.
ونقل التقرير عدة شهادات إحداها لـ”عمر شاكر” مدير ملف إسرائيل وفلسطين في منظمة “هيومن رايتس ووتش”
وقال “شاكر” أن إسرائيل حظيت بمساعدة من مصر في تحويل قطاع غزة إلى سجن مفتوح.
وأكد “شاكر” في مقابلته مع قناة الجزيرة أن القيود المفروضة على قطاع غزة تحول بين السكان وبين تحسين ظروف معيشتهم.
قيود على حرية التنقل والسفر
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير الحكومة الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على سكان القطاع بشأن المنع العام من السفر.
كما شددت على وجوب السماح بحرية تنقل الأفراد من وإلى القطاع والاكتفاء بالتفتيش الجسدي والفحص الفردي للأغراض الأمنية.
قالت المنظمة أنها تواصلت مع كلٍ من السلطات الإسرائيلية والمصرية، لكنها لم تتلق أي رد من الطرفين حتى كتابة التقرير.
انتهجت السلطات الإسرائيلية سياسة فصل رسمية بين قطاع غزة والضفة الغربية وقلصت بشكل كبير حرية التنقل والسفر بينهما.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أن غزة والضفة الغربية يشكلان “وحدة إقليمية واحدة” بموجب اتفاقية أوسلو لعام 2005 والتي وافقت عليها إسرائيل.
وأضافت المنظمة أن على إسرائيل –بصفتها سلطة احتلال- أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني في ضمان رعاية السكان في قطاع غزة.
كما يتمتع الفلسطينيون بموجب هذا القانون بالحق في حرية التنقل داخل الأراضي المحتلة وخارجها ولا يمكن لإسرائيل تقييده سوى في حالات أمنية محددة.
