دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم البرلمان الإيراني إلى تمرير مشروع قانون العنف الأسري لوقف القتل الشنيع للإناث في إيران.
وقالت في بيان على إيران إعطاء الأولوية لإصلاح مشروع قانون العنف ضد المرأة، وجعله يتماشى مع المعايير الدولية قبل إقراره.
وأضافت أنه لا ينبغي أن تحدث جريمة فظيعة مثل قطع الرأس حتى تتخذ الدولة إجراءات.
جريمة تهز المجتمع في إيران
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن التقاعس في دفع القانون إلى الأمام سيؤدي إلى تعريض حياة المزيد من النساء والفتيات للخطر.
وكانت عناوين الصحف حول قطع رأس غزالة (مونا) حيدري (17 عاما)، هزّت المجتمع الإيراني الأسبوع الماضي.
واعتقلت الشرطة زوج الضحية وزوج أختها واللذان قالا إن الدافع كان “خلافًا عائليًا” وفق تقارير صحفية إيرانية.
وذكرت تقارير أن حيدري، التي كانت تقيم في إقليم خوزستان، تزوجت من ابن عمها بعمر 12 عاما وأنجبت منه طفلًا.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصدر مقرب من الضحية أن حيدري حاولت الهروب من العنف الأسري بالفرار إلى تركيا.
ووفق المصدر ذاته فإن الضحية حيدري أعادها أقاربها إلى إيران في وقت لاحق.
وأظهرت صور يُعتقد أنها لزوج الضحية، وهو يتجول في شوارع مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان حاملًا سكين ورأس حيدري.
وجرائم القتل المصنفة بالتحقيقات بأنها “جرائم شرف” شكّلت حوالي 39% من جميع جرائم القتل بين 2013 و2017 بمقاطعة خوزستان وحدها.
نضال من أجل المرأة الإيرانية
وبموجب القانون الإيراني، إذا لم تطلب أسرة الضحية المقتولة “القصاص”، مفهوم يسمح بالانتقام العيني ويؤدي إلى عقوبة الإعدام.
ووفق هيومن رايتس ووتش إن السلطات يمكنها الحكم على القاتل بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
لكن بحالات عديدة من قتل الإناث، تكون ثمة صلة قرابة بين العائلات والضحية والقاتل، وغالبا لا تضغط لفرض أشد العقوبات.
ولا يسعى المدعون في أحيان كثيرة لفرض عقوبات أطول، ويطلق القضاة سراح هؤلاء المدانين بعد قضائهم بضع سنوات فقط بالسجن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن نشطاء حقوق المرأة في إيران دأبوا على النضال منذ قرابة عقدين لقانون بشأن العنف ضد المرأة.
وأضافت أنه قُدّم في العام الماضي مشروع قانون حول “حماية وكرامة وأمن المرأة ضدّ العنف” إلى البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون أحكاما إيجابية، منها إلزام المسؤولين بتسريع التحقيقات بشكاوى العنف الأسري، وإنشاء صندوق لدعم ضحايا العنف الأسري.
لكن يحتوي القانون ثغرات عديدة، منها عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو زواج الأطفال، ولا يقدم أيضا تعريفا واضحا للعنف المنزلي.
