أعربت واشنطن عن قلقها عقب تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد”ضد المهاجرين الأفارقة في بلاده.
وأشارت الأمم المتحدة إلى حالة القمع المتزايدة التي يتعرض لها المهاجرون في تونس.
ونفت تونس أي اتهامات بانتهاجها سياسة عنصرية ضد المهاجرين في بلادها.
واشنطن تدين خطاب الرئيس قيس سعيد ضد المهاجرين
وعبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية في واشنطن “نيد برايس” عن قلق بلاده من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن المهاجرين الأفارقة.
كما وأعرب “برايس” في مؤتمر صحفي في واشنطن عن قلقه من حملات الاعتقال التي استهدفت المهاجرين الأفارقة في تونس في الأسابيع الماضية.
وطالبت واشنطن السلطات التونسية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
ومن جهته، عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك” عن قلق المنظمة الدولية من حملة القمع المتزايدة ضد المهاجرين.
وأكد “دوجاريك” إدانة الأمم المتحدة للعنصرية وخطاب الكراهية الذي قام به الرئيس التونسي “قيس سعيد” ضد المهاجرين الأجانب.
وقد أحدث خطاب الكراهية الذي ألقاه الرئيس “سعيد” أزمة دبلوماسية مع عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
كما وتسبب هذا الخطاب الذي دعا إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين باتهامات من منظمات حقوقية ومنظمة الاتحاد الأفريقي للسلطة في تونس.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الشرطة التونسية اعتقلت مئات المهاجرين، وطُرد المئات من منازلهم، وسُرّح مئات آخرون من العمل.
السلطات التونسية تنفي اتهامات العنصرية
وقد نفت السلطات في تونس أي اتهامات موجهة لهم بالعنصرية والكراهية ضد المهاجرين الأجانب في بلادها.
كما وأوضح وزير الخارجية التونسي “نبيل عمار” أن السلطات التونسية اتخذت إجراءات لدعم المهاجرين بصفة قانونية على أراضيها.
وأكد وزير الخارجية التونسي أن السلطات في تونس تعمل على حماية المهاجرين الأجانب على أراضيها.
وأدان الرئيس التونسي “قيس سعيّد” يوم الأحد الماضي اتهامات العنصرية الموجهة له.
وفي سياق آخر، علّق البنك الدولي إطلاق الإستراتيجية الخاصة بتونس.
وأفاد رئيس البنك “ديفيد مالباس” أن البنك أوقف عمله مع تونس بعد خطاب الكراهية للرئيس سعيّد بشأن المهاجرين.
كما وأعلنت السلطات في تونس يوم الأحد عن عدد من الإجراءات لمصلحة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس.
وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لدرء اتهامات العنصرية عن السلطات التونسية.
وتشمل هذه الإجراءات تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة من البلدان الأفريقية.
بالإضافة إلى تسهيل عمليات المغادرة الطوعية للراغبين بذلك بالتنسيق مع سفارات الدول الأفريقية بتونس.
