أعلنت وزارة العدل الأميركية استعادة صورة للرئيس دونالد ترامب ضمن ملفات قضية جيفري إبستين المنشورة مؤخرًا.
وجاء القرار بعد مراجعة داخلية خلصت إلى عدم وجود أي من ضحايا إبستين داخل الصورة المعنية.
وأكدت الوزارة أن إعادة إدراج الصورة تمت دون أي تعديل أو تنقيح على محتواها الأصلي.
وأضافت أن القرار يستند إلى اعتبارات قانونية تتعلق بحماية الضحايا فقط.
إزالة مؤقتة أثارت تساؤلات
كانت الوزارة قد أزالت الصورة مؤقتًا من ذاكرة التخزين المؤقت للوثائق المنشورة.
وأثار هذا الإجراء تساؤلات واسعة حول أسباب الحذف وتوقيته.
وأوضح مسؤولون أن الإزالة جاءت بدافع القلق من احتمال ظهور نساء قد يكنّ ضحايا في الصورة.
وبعد التحقق، تقرر عدم صحة هذه المخاوف، ما أدى إلى إعادة نشر الصورة.
توضيح من الادعاء العام
قال مساعد المدعي العام تود بلانش إن القرار لا علاقة له بالرئيس ترامب.
وأكد أن الحذف كان إجراءً احترازيًا، وليس خطوة ذات أبعاد سياسية أو شخصية.
وأضاف أن مكتبه يتعامل مع الملف بحساسية عالية نظرًا لطبيعة الجرائم المرتبطة بالقضية.
وأشار إلى أن حماية الضحايا تظل أولوية مطلقة في أي إجراء قانوني.
انتقادات حول إدارة الوثائق
جاءت هذه التطورات عقب نشر آلاف الوثائق المرتبطة بجيفري إبستين.
وأثارت طريقة النشر انتقادات بسبب كثرة التنقيحات وقلة التفاصيل المرتبطة بشخصيات معروفة.
وانتقد بعض المشرعين مستوى الشفافية في الإفراج عن الوثائق.
ورأوا أن النشر الجزئي يفتح الباب أمام التكهنات بدل إغلاقها.
موقف ترامب واستمرار الجدل
لم يُوجَّه أي اتهام رسمي إلى الرئيس ترامب في القضية.
كما نفى سابقًا علمه بالجرائم التي ارتكبها إبستين.
ومع ذلك، يستمر الجدل السياسي والإعلامي حول طبيعة العلاقات السابقة بين الطرفين.
وتؤكد وزارة العدل أن مراجعة الوثائق لا تزال مستمرة، مع احتمال نشر مواد إضافية لاحقًا.
