هيوميديا– أعلنت شركة إكس (“تويتر” سابقاً) مقاضاة مركز مكافحة الكراهية الرقمية.
وذكرت الشركة أنها اتخذت قرارا بالرد على الادعاءات القائلة بأن حالات خطاب الكراهية قد زادت في المنصة منذ اشتراها إيلون ماسك.
تويتر تلجأ للقانون
وذكرت شركة تويتر “إكس” إنها ستقاضي مركز مكافحة الكراهية الرقمية بسبب تقارير نشرها المركز عن زيادة المحتوى الضار.
وكان المركز قد نشر تقارير مختلفة تتبع فيها صعود خطاب الكراهية في التطبيق منذ شراء ماسك للمنصة.
كما ونشر المركز في ديسمبر الماضي تقريرًا أكد فيه ازدياد الإهانات ضد السود والمتحولين منذ شراء ماسك للشركة.
وبحسب أبحاث المركز، فإن “تويتر” لا يعاقب
التغريدات المسيئة التي ينشرها مشتركو “تويتر بلو”.
ووفقا لمحللين، فإن هذ الأمر يبدو متوافقاً مع نهج المنصة الجديد “حرية التعبير لا الانتشار”.
إذ تترك المنصة التغريدات المسيئة ولا تحذفها، عوضًا عن ذلك تقول إنها تحد من انتشارها.
وتسعى إدارة “تويتر” حاليًا إلى الرد قانونياً على اتهامات مركز مكافحة الكراهية الرقمية.
ووفقا لتصريحات المركز فإن الإدارة تلقت الأسبوع الماضي خطابًا من شركة تويتر.
حيث هدد الخطاب مركز مكافحة الكراهية الرقمية باتخاذ إجراء قانوني بشأن عملنا الذي يكشف انتشار الكراهية والأكاذيب على تويتر.
“تصرفات وقحة”
وذكر المركز أن تصرفات إيلون ماسكتمثل محاولة وقحة لإسكات النقد الصادق والبحث المستقل.
وبحسب المركز، فإن تهديد ماسك يأتي على أملٍ يائسٍ في أن يتمكن من وقف موجة التقارير السلبية وإعادة بناء علاقته مع المعلنين.
وفي السياق، كانت شركة ميتا قد انتقدت سابقًا نتائج مركز مكافحة الكراهية الرقمية.
ووصفت شركة ميتا تقارير المركز بأنها “محدودة النطاق” و”لا تشير إلى أدائها العام في التخفيف من خطاب الكراهية”.
إلا أن هذا لم يمنع مثل هذه التقارير من الحصول على تغطية إعلامية واسعة النطاق.
ومن المحتمل أن يكون لتقارير مركز مكافحة الكراهية تأثير على أرباح إكس وعلاقته مع المعلنين.
إذ يزداد عدد العلامات التجارية التي تتردد في الإعلان عبر المنصة كلما زاد عدد التقارير عن خطاب الكراهية والمحتوى الضار.
وكان إيلون ماسك قد غير اسم شركة تويتر إلى “إكس” الأسبوع الماضي وسط انتقادات من مستخدمي المنصة.
