مراسلون بلا حدود ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن الصحافة في المغرب

هيوميديا– رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بقرار صوت عليه البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 19 يناير بشأن حرية الصحافة في المغرب.
وذكر بيان مراسلون بلا حدود أن هذا القرار جاء بعد 25 عاماً من الصمت وغض البصر.
وقال إن البرلمان الأوروبي صوت على قرار طارئ يتعلق بالتدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب.

مراسلون بلا حدود ترحب بقرار البرلمان الأوروبي حول الصحافة في المغرب

وذكرت مراسلون بلا حدود أن البرلمان الأوروبي طالب من خلال القرار بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين.
بما في ذلك إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي الفائز بجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2022.
كما وذكرت أنها ترحب بالقرار التاريخي، وأنها ناشدت أعضاء البرلمان الأوروبي مراراً وتكراراً لتسليط الضوء على وضع الصحافة في المغرب.
وفي السياق، أوضح كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، أن المنظمة لم تتوقف عن تنبيه أعضاء البرلمان حول حرية الصحافة في المغرب.
وقال إنهم كشفوا لهم مرار وتكرار ما يتعرض له الصحفيون المغاربة من ترهيب ومضايقات قضائية.
ولفت إلى أن هذا القرار التاريخي وضع حداً لنزعة باعثة على الأسف تتمثل في الصمت حيال انتهاكات حرية الصحافة في المغرب. وأشار إلى إن الأمور تُؤخذ بخواتيمها.
وقال ديلوار إن منظمته تذكر بوجود ثلاثة صحافيين قيد الاحتجاز التعسفي في المغرب.
كما وأشار إلى أنهم ما يزالون ينتظرون نيل حقوقهم في المحاكمة العادلة من جهة، وتوقف التضييق القضائي الذي يطالهم من جهة ثانية.

سابقة تاريخية تدعم الصحافة في المغرب

وقالت مراسلون بلا حدود إن هذه هي المرة الأولى التي يُصدر فيها البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً بشأن حقوق الإنسان في المغرب منذ 25 عاماً.
وذكرت أن القرار اعتمد فبأغلبية كبيرة وطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والإعلام.
كما طالب القرار بضمان تفوير محاكمة عادلة للصحفيين الثلاثة المتواجدين حاليا في سجون المغرب مع  منحهم السراح المؤقت.
وطالب القرار بالتوقف فورا عن المضايقات التي تطال جميع الصحفيين ومحاميهموعائلاتهم.
وندد قرار البرلمان الأوروبي أيضا بالتجسس الذي طال عمر الراضي والعديد من الصحفيين الآخرين، عبر برنامج بيغاسوس.
وطالب السلطات المغربية “بالكف عن”  استخدام هذه الأساليب مع الصحافيين المعارضين.
كما طالب باتخاذ الإجراءات التشريعية لحمايتهم من مثل هذه الممارسات.
وحث القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على “التوقف عن تصدير تكنولوجيا التجسس إلى المغرب”.
وبحسب مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود/، تقبع المغرب في المرتبة 135 (من أصل 180 بلداً).