منظمات دولية تدعو للسيطرة على تجارة أدوات التعذيب

وقعت أكثر من 30 منظمة دولية إعلانا يطالب بتوقع عاهدة دولية تحارب تجارة أدوات التعذيب.
ودعت المنظمات إلى تدشين معاهدة دولية للحدة من تجارة أدوات التعذيب المستخدمة في قمع المحتجين السلميين وتعذيب المعتقلين حول العالم.

دعوات لمحاربة تجارة أدوات التعذيب

ووقعت المنظمات على الإعلان في مدينة لندن من أجل توقيع  معاهدة تحظر تصنيع تجارة المعدات المسيئة بطبيعتها.
وشملت تلك المعداث الهرى المسننة وأجهزة الصدمات الكهربائية التي يتم ارتداؤها على الجسم.
ودعت المنظمات لإدخال ضوابط تلتزم بمبادئ بحقوق الإنسان على تجارة أدوات إنفاذ القانون القياسية، مثل الأصفاد، ورذاذ الفلفل والرصاص المطاطي.
وقالت المنظمات إن عناصر الأمن تُستخدم هذه الأدوات لارتكاب أعمال تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وذكرت المنظمات أن أعمال التعذيب والمعاملة السيئة محظورة على نحو قاطع بموجب القانون الدولي.
وفي السياق، صرحت منظمة العفو الدولية، وهي إحدى المنظمات الموقعة على الإعلان، أن الدول تجاهلت لفترة طويلة تجارة أدوات التعذيب.
وقال إن هذه التجارة سمحت للشركات في جميع أنحاء العالم بالاستفادة من الألم والبؤس البشري.
ولفتت العفو الدولية إلى أن جميع الدول تتحمل مسؤولية التصرف بشكل حاسم للسيطرة على هذه التجارة.
وأضافت المنظمة أن هذا الإعلان يعد خطوة مهمة في اتجاه إنشاء معاهدة دولية.
كما وأشارت أن أدوات التعذيب تستخدم في جميع المناطق حول العالم خلال السنوات الأخيرة.
وقالت العفو الدولية إن من بين تلك الأدوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهرى والقيود.
واوضحت أن تلك الادوات تستخدم لترهيب وقمع ومعاقبة المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين أثناء المظاهرات وفي مراكز الاحتجاز.

مشكلة عالمية

وأوضحت المنظمات المشاركة في الإعلان أن تجارة أدوات التعذيب خرجت عن السيطرة حاليا.
وذكرت إن هذه التجارة أصبحت مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية.
وفي السياق، ذكر الدكتور مايكل كراولي، من مؤسسة أوميغا للأبحاث، أن آلاف المتظاهرين أصيبوا في منطقة العين بسبب الاستخدام المتهور للرصاص المطاطي.
كما أشار إلى آن آلاف آخرون أصيبوا آخرون بقنابل الغاز المسيل للدموع.
كما غمر الآلاف بكميات زائدة من المهيجات الكيميائية، وتعرضوا للضرب بالهرى أو أجبروا على اتخاذ أوضاع مجهدة بفعل القيود.
ولفتت المنظمات إلى عدم وجود ضوابط عالمية متعلقة بحقوق الإنسان على التجارة في معدات إنفاذ القانون.
وقالت إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها فرصة تاريخية الآن للتصويت من أجل بدء مفاوضات بشأن معاهدة في هذا النطاق.