الأورومتوسطي: على الكويت إعادة النظر في زيادة الرسوم الصحية على الوافدين

هيوميديا– قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحكومة في الكويت مطالبة بإعادة النظر في زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
وذكر الأورومتوسطي إن الحكومة الكويتية فرضت رسومًا على علاج الوافدين المقيمين بما يعادل عشرات أضعاف تلك المفروضة على المواطنين.

الكويت مطالبة بالتراجع عن سياساتها بحق الوافدين

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن وزارة الصحة الكويتية أصدرت الشهر الماضي قرارًا ينص على فرض رسوم إضافية لصرف الأدوية للوافدين.
وذكر أن الرسوم الصحية للوافدين ستكون بزيادة عن الرسوم السابقة بنحو 250% في المستوصفات، و100% في المستشفيات.
وبحسب الأورومتوسطي، حدّد القرار الرسوم في حال صرف الأدوية من المستوصفات أو المستشفيات بقيمة 5 دنانير.
فيما أقرت رسوم 10 دنانير في حال صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.
وقال الأورومتوسطي إن القرار ينص على أن تكون رسوم الأدوية بالإضافة إلى رسوم الاستشارة الصحية.
وتقدر قيمة رسوم الاستشارة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما وتبلغ 10 دنانير كويتية عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ أي قرار يمسّ الحقوق الأساسية للأفراد يجب أن يراعي قدرتهم على الوصول للخدمات الطبية.
كما قال إنه لا ينبغي أن تقيد ممارسة أولئك الأفراد لهذا الحق بأي شكل من الأشكال.
وأشار الأورومتوسطي في حديثه بشكل خاص إلى الأفراد ينتمون إلى أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع.

المهاجرون أكثر الفئات تضررا

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ أبرز المتضررين من فرض رسوم إضافية على الخدمات الصحيّة العمال المهاجرون.
وأوضح أن كثير من المهاجرين يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 320 دينارًا كويتيًا.
ووفقا للأورومتوسطي، سيرتّب القرار الجديد عليهم أعباء مالية إضافية قد يعجزون عن تحمّلها.

وأكّد المرصد الحقوقي أنّ زيادة الرسوم على الخدمات الصحية للوافدين يتناقض مع التزامات الكويت الدولية ذات العلاقة.
وأشار بشكل خاص إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة الكويت إلى التوقف عن إي إجراءات قد تسبب أعباء إضافية للعمال الوافدين.
وخص في حديثه الإجراءات المتعلقة بتلقي الخدمات الصحية.
كما طالب الكويت بتعزيز آليات الرقابة على أصحاب العمل الذي يتهربون من التزاماتهم بدفع رسوم الضمان الصحي.
ودعا إلى ضمان مراعاة السياسات العامة لفئة العمال الوافدين بصفتهم إحدى أكثر الفئات تأثرًا بتبعات الأزمات الاقتصادية المتنامية.