أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها وتخوفها من قمع سلطات تونس لأصحاب الرأي.
وقد حذرت الرابطة التونسية من تفاقم الأزمة في تونس، وانتقدت التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير وضرب القضاء.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد قمع أصحاب الرأي في تونس
وقد حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تزايد الأزمة في البلاد، لما له عواقب وخيمة على الوضع الاجتماعي والسياسي.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ضاعفتها جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى زيادة الأسعار وفقدان المواد الأسياسية في السوق.
وأشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها بعد تنظيم مؤتمرها الثامن إلى خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وذلك من خلال عدد من المؤشرات التي تحذر من تردي الأوضاع التي يمكن أن تحدث انفجار اجتماعي وسياسي.
كما وعبرتالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها بسبب التفشي الخطير للفقر والبطالة والزيادة غير المسبوقة لهجرة الكفاءات التونسية.
بالإضافة إلى تنامي عمليات الهجرة غير النظامية بسبب الإحباط وقلة فرص العمل وغلاء المعيشة والبحث عن حياة كريمة.
قلق حول مستقبل تونس
وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيانها أن انسداد الأفق السياسي سيعمق الأزمة في تونس عدا عن اتساع الفجوة بين السلطات التنفيذية والمجتمع المدني.
وتنتظر الحكومة التونسية موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وستكون الموافقة مقابل التزام تونس بتطبيق حزمة من الإصلاحات التي يتحفظ عليها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي المقابل، هناك حالة من التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الرئيس قيس سعيد.
وفي نفس السياق، انتقدت المنظمة الحقوقية تضييق السلطات التونسية الممنهج على حرية الرأي والتعبير في تونس.
عدا عن ضرب القضاء وتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري التونسي.
وتتطلع الرابطة التونسية إلى صياغة “مبادرة إنقاذ” مع اتحاد الشغل التونسي ومنظمات أخرى بهدف عرضها على السلطة.
وذلك للسعي لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والسياسية في تونس.
وأكدت المنظمة الحقوقية في البيان على أهمية الحوار لإنهاء الأزمة الراهنة التي تمر بها تونس.
وقالت المنظمة أنها عازمة مع بقية شركائها على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني.
