أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد أنها صادقت على مشروع قانون يجيز إعدام بعض الأسرى الفلسطينيين.
ويأتي مشروع القانون هذا بقرار من وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”.
الاحتلال الإسرائيلي.. مشروع قانون إعدام الأسرى
وأفاد البيان المشترك الصادر عن الوزير المتطرف “بن غفير”، ورئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” مشروعية إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح البيان المشترك أنه بإمكان المحكمة الإسرائيلية فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد المستوطنين الإسرائيليين.
وأقرت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال إجراء مداولات بشأن مشروع القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
ويأتي قرار اللجنة الوزارية بإجراء مداولات بشأن القانون في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وقد قدم وزير الأمن اللمتطرف “بن غفير” مشروع القرار إلى الكنيست وأصر على طرحه للتصويت.
وذلك على الرغم من إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيل معارضته للقانون لأسباب دينية.
ومن جانبها، نددت وزارة الأسرى والمحررين بالمصادقة على مشروع القانون.
واعتبرت وزارة الأسرى والمحررين هذا القانون تأكيد على أن الحرب ضد الأسرى تُدار من أعلى المستويات لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وعلقت وزارة الأسرى على القانون قائلة: “إن ذلك يأتي ضمن مخطط مسبق ومدروس لتصفية الأسرى وقتلهم بكل الطرق والوسائل الممكنة”.
تنديد محلي وعالمي
وطالبت فصائل ومؤسسات فلسطينية ومنظمة حقوقية أوروبية يوم الأربعاء بضرورة التحرك دولي العاجل لمنع قانون إسرائيل.
ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لمنعها من إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.
كما واعتبرت وزارة الأسرى مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هي امتداد لسلسلة طويلة من القوانين التي تبين عنهجية الاحتلال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الأطراف ذات العلاقة بالضغط الجاد على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع تمرير هذا التشريع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة احترام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية.
وأدانت منسقة التواصل لدى الأورمتوسطي “لارا حميدي” في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقانون الاحتلال إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقالت المنسقة “حميدي”: ” إن أكثر ما يبعث على القلق إخضاع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين إلى محاكم عسكرية تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة”.
وأكدت “حميدي” أن هذه المحاكم تفتقر إلى ضمانات العدالة بمعدل إدانة يتجاوز 99 بالمئة، ما يبرهن على غياب تام للمحاكمة العادلة.
