أعلنت حكومة المحافظين البريطانية برئاسة “ريشي سوناك” عن تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة غير النظامية اليوم الثلاثاء.
ويستهدف هذا القرار منع الأشخاص الذين يصلون عبر المانش على قوارب هجرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
ريشي سوناك يطرح مشروع قانون بشأن الهجرة غير النظامية
وقد فرضت بريطانيا قوانين صارمة على الهجرة غير النظامية إلى بلادها.
وبموجب القوانين الصادرة فإن المهاجرين سيتعرضون لحظر مدى الحياة على دخول بريطانيا مرة أخرى.
ويشمل هذا القرار تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا المملكة المتحدة بطرق غير نظامية.
وبحسب صحيفتا “ديلي ميل” و”تايمز” فإن نص القرار يسهل احتجاز المهاجرين غير النظاميين ويرحلهم بأقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا القرار عقب الارتفاع الهائل لعدد المهاجرين الوافدين إلى بريطانيا، فقد وصل أكثر من 45 ألف طالب لجوء لشواطئ البلاد.
ومع هذا الارتفاع الهائل لعدد الوافدين، تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وبحسب القوانين الجديدة، فإن أي مهاجر غير نظامي يقبض عليه قادم إلى بريطانيا سيواجه حظر مدى الحياة على دخول بريطانيا.
كما وسيتعرض المهاجر غير النظامي لحظر الحصول على الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى عدم حصوله على الاستقرار الدائم في بريطانيأ.
إجراءات صارمة بحق المهاجرين غير النظاميين
وبحسب مصادر إعلامية، فإن القانون سيرحل المهاجرين غير النظاميين، مع حظر استقرارهم في بريطانيا أو امتلاكهم الجنسية البريطانية.
وتنص القوانين الحالية على أنه يمكن تسليم الوافدين غير النظاميين “حظر إعادة الدخول” لمدة سنتين أو خمس سنوات ، حسب الظروف.
بالإضافة إلى إمكانية منع المخالفين الأجانب لمدة عشر سنوات وما فوق.
ولكن القانون الجديد الذي نصه “سوناك” سيوسع القيود بشكل كبير.
مما سيجعل دخول المهاجر غير النظامي إلى بريطانيا مستحيل حتى كزائر.
وقال “سوناك”: “أنا مصمم على الوفاء بوعدي بوقف القوارب”.
وأضاف : “لذا لا تخطئ ، إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء”.
وتعتزم الحكومة البريطانية إعادة المهاجرين غير النظاميين بموجب قانون تم التصويت عليه إلى رواندا أو أي دولة أخرى تعد آمنة لهم.
وتعد وقف رحلات الهجرة غير النظامية إلى بريطانيا من الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة.
