طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي أيمن صندوقة، وأطلقت حملة دولية للضغط من أجل إطلاق سراحه، موجّهة رسالة مباشرة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تدعوه فيها إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
ودعت المنظمة، عبر ما وصفته بإجراء عاجل، إلى التحرك الدولي والضغط على السلطات الأردنية، مؤكدة أن صندوقة محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ومشددة على ضرورة إنهاء احتجازه وضمان حمايته من أي انتهاكات، بما في ذلك سوء المعاملة أو الحرمان من الرعاية الطبية.
وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن قد أيّدت، في 15 سبتمبر أيلول 2025، حكمًا بإدانة صندوقة وسجنه خمس سنوات، على خلفية منشور نشره على فيسبوك في أكتوبر تشرين الأول 2023، وجّهه إلى الملك وانتقد فيه العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وتقدّم صندوقة بطعن قانوني ضد الحكم، إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن في ديسمبر كانون الأول 2025، ما أدى إلى تثبيت الحكم بشكل نهائي واستمرار احتجازه.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن القضية تمثل نموذجًا لتجريم التعبير السلمي، معتبرة أن احتجاز صندوقة تعسفي وينتهك التزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وتتضمن الحملة دعوة موجهة مباشرة إلى الملك عبد الله الثاني لضمان الإفراج عنه فورًا ودون أي قيود، في سياق مطالبات متصاعدة بوقف ملاحقة النشطاء على خلفية آرائهم السياسية، ومراجعة القوانين التي تُستخدم لتقييد حرية التعبير في البلاد.
