اليابان تنفّذ إعداما شنقا في أوساكا هو الأول في عهد رئيسة الوزراء تاكايتشي

نفّذت اليابان في 21 أغسطس/آب حكم الإعدام شنقا بحق سوناو تاكامي (58 عاما) في مركز الاحتجاز بأوساكا، في أول عملية إعدام منذ تولّي ساناي تاكايتشي رئاسة الوزراء في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكان تاكامي قد أُدين بقتل خمسة أشخاص في حريق متعمّد بصالة «باتشينكو» في أوساكا عام 2009. وفي محاكمته عام 2011، رفضت هيئة مؤلفة من ستة محلفين وثلاثة قضاة دفع الدفاع بأنه كان مصابا بمرض نفسي وقت ارتكاب الجريمة. وشهد التاريخ الحديث في اليابان تنفيذ أحكام إعدام بحق سجناء يُشتبه في إصابتهم بأمراض نفسية.

السادس منذ 2020

هذا الإعدام هو السادس في اليابان منذ عام 2020، والأول منذ يونيو/حزيران 2025. ويوجد حاليا 100 سجين محكوم عليهم بالإعدام، بينهم ست نساء.

وتنتمي اليابان إلى عدد محدود من الديمقراطيات الصناعية التي ما زالت تُبقي على عقوبة الإعدام وتنفّذها فعليا، وتجري عمليات الإعدام فيها شنقا.

وبذلك يكون قد مضى أكثر من عام على آخر عملية إعدام سابقة في البلاد.

مطالب بوقف التنفيذ

ودعت منظمات مناهضة لعقوبة الإعدام الحكومة اليابانية إلى خطوات ملموسة نحو إلغائها، عبر تنفيذ توصيات قدّمتها دول وآليات حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة منذ سنوات. وتشمل هذه التوصيات إعلان وقف رسمي للعمل بعقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات سجن، ومواءمة ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام مع المعايير الدولية.

كما دُعيت الحكومة إلى الامتناع عن التصويت ضد القرار الذي تطرحه الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنتين بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، وهو قرار دأبت اليابان على التصويت ضده في الدورات السابقة.

والقرار المعني تطرحه الجمعية العامة للأمم المتحدة كل سنتين، وتدعو فيه الدول التي ما زالت تُبقي على عقوبة الإعدام إلى إقرار وقف اختياري لتنفيذها تمهيدا لإلغائها، وهو قرار غير ملزم قانونا للدول الأعضاء.

والبروتوكول الاختياري الثاني، الذي تدور حوله إحدى هذه المطالب، هو المعاهدة الدولية التي تلتزم الدول الأطراف فيها بعدم إعدام أي شخص داخل ولايتها وباتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء العقوبة. واليابان ليست طرفا فيه.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.