أعلنت المفوضية الأوروبية رسمياً عن عزمها على الإبقاء على الحظر الذي تفرضه على عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في منطقة القطب الشمالي. وقد جاء هذا التأكيد كجزء من الاستراتيجية المحدثة للقطب الشمالي، والتي تعكس التزاماً واضحاً بمتطلبات حماية البيئة وحقوق الإنسان في تلك المناطق الهشة.
خلفية القرار والمطالبات المدنية
جاء هذا الموقف الأوروبي بعد فترة حراك مدني مكثفة وشملت أكثر من ألف وستمائة مشاركة وتوصية خلال عملية التشاور التي نظمتها الاتحاد الأوروبي. ومن بين الجهات الفاعلة الرئيسية التي ساهمت في صياغة هذا القرار هي المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان (فيد)، التي دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الوقود الأحفوري.
التوقيت والإعلان الرسمي
من المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإصدار الإعلان الرسمي حول هذه الاستراتيجية في العشرين من أكتوبر المقبل. وسيكون ذلك بالتزامن مع عرضها لاستراتيجية «الجار الشمالي» المحدثة، مما يعطي زخماً سياسياً ودبلوماسياً لهذا القرار البيئي المهم.
تحديات المناخ وحقوق السكان الأصليين
ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الحظر رغم المعارضة الشديدة من قبل بعض الدول والشركات التي ترى فيه تهديداً لمصالحها الاقتصادية. ويؤكد المسؤولون أن هذا القرار يستند إلى الأدلة العلمية حول مخاطر الانهيار المناخي على بقاء البشرية وحقوقها الأساسية.
وتشير منظمة «فيد» إلى أن وقف جميع مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة والتخلص التدريجي من المشاريع القائمة أمران ضروريان لالتزامات حقوق الإنسان. كما تعتبر هذه الإجراءات جزءاً أساسياً ومبنياً على العلم للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى واحد ونصف درجة مئوية.
مخاطر التعدين الانتقالي
رغم اعتبار هذا الحظر انتصاراً مهماً، تحذر المنظمات الحقوقية من أنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد. فمع تزايد الطلب العالمي على «معادن الانتقال الطاقي»، هناك خطر تسريع عمليات التعدين في منطقة القطب الشمالي الهشة بالفعل.
وتدعو المنظمة الدول الأوروبية والدول القطبية إلى الالتزام الصارم بحماية حقوق الشعوب الأصلية والنظم البيئية التي تعتمد عليها. وتؤكد المنظمة أنها ستستمر في المطالبة بأجراءات بيئية مبنية على حقوق الإنسان، تتجنب نمط الاستخراج التقليدي وتدعم انتقالاً عادلاً وشاملاً نحو الطاقة النظيفة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
