تحالف واسع ضد سحب التمويل
أعلن الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان، ممثلاً في ثماني من منظماته الأعضاء في أوروبا، عن وقوفه جنباً إلى جنب مع أكثر من 185 مجموعة من المجتمع المدني. وقد وقع هؤلاء على رسالة مفتوحة نُشرت في السادس من أكتوبر عام 2026، وذلك بالتزامن مع تاريخ التاسع من الشهر نفسه، بهدف إبداء التضامن الكامل مع الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية.
انتقادات حادة لسياسات المنح
وجّهت هذه الرسالة المشتركة انتقادات لاذعة إلى قرار المفوضية الأوروبية بسحب المنحة التشغيلية المخصصة للشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية. وحذّر الموقعون من أن هذا الإجراء لا يهدد فقط أكبر شبكة أوروبية تعمل في مجال مكافحة العنصرية، بل يعكس أيضاً اتساع رقعة التضييق على فضاء العمل المدني عبر القارة الأوروبية.
وأثار سحب التمويل الهيكلي مخاوف جدية بشأن مدى قابلية توزيع منح الاتحاد الأوروبي للتنبؤ بها، ومدى عدالتها واستقلاليتها. وتأتي هذه المخاوف في ظل تصاعد الضغوط التي تواجه المنظمات العاملة في مجالات محاربة العنصرية المنهجية والتمييز وحقوق المهاجرين.
إجراءات قانونية ودفاع عن الاستقلالية
في خطوة رد فعل مباشر، أطلقت الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية إجراءات قانونية ضد الوكالة التنفيذية الأوروبية للتعليم والثقافة، سعياً منها للطعن في القرار وإلغائه. ويؤكد الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان وقوفه موحداً مع منظماته الأعضاء للدفاع عن استقلالية المجتمع المدني، وضمان بقاء الدعم الأوروبي كضمانة موثوقة لحمايين حقوق الإنسان.
وقد ضمّت القائمة الرسمية للمنظمات الأوروبية الأعضاء في الاتحاد التي وقّعت على البيان كل من: مجموعة حقوق الإنسان الألبانية، ورابطة حقوق الإنسان الفنلندية، ومراكز النصيحة القانونية المجانية في أيرلندا، ورابطة حقوق الإنسان اليونانية، وجمعية حقوق الإنسان الفرنسية، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان الرومانية، ورابطة حقوق الإنسان البلجيكية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
