منعت السلطات الإسرائيلية، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، الحقوقي الفلسطيني شعوان جبارين من السفر إلى الخارج. ويحمل جبارين منصب المدير العام لمؤسسة “الحق”، وهي منظمة فلسطينية رائدة تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
سياق التصعيد والانتقاد الدولي
يأتي قرار منع السفر هذا في إطار تصاعد الهجمات الموجهة ضد الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. وتعمل مؤسسة “الحق” بشكل متواصل جنباً إلى جنب مع كل من “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”مركز الميزان لحقوق الإنسان”، رغم فرض عقوبات أمريكية عليها نتيجة تعاملها مع المحكمة الجنائية الدولية.
وفي محاولة للتعامل مع هذه العقوبات، رفعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بالتعاون مع ثلاث منظمات حقوقية أخرى، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية في 11 أغسطس/آب، تطالب فيها بإلغاء تلك العقوبات المفروضة على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
تصريحات هيومن رايتس ووتش
وقالت بلقيس الجرّاح، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن حظر السفر الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على شعوان جبارين، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، يعكس مسعى انتقامياً لمعاقبة من يدافع عن ضحايا الجرائم الخطيرة.
وأضافت الجرّاح أن هذا الحظر يمثل أحدث تصعيد في حملة إسرائيل الرامية إلى إسكات المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي توثق خروقات القانون الدولي وتسعى إلى تحقيق المساءلة. ودعت الحكومات إلى التحرك لدعم المجتمع المدني الفلسطيني وحمايته، وضمان قدرته على مواصلة عمله القيّم.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
