إقرار قانون الجنسية والحدود البريطاني وسط تحذيرات حقوقية

بعد أشهر من مناقشته، حصل مشروع قانون الجنسية والحدود البريطاني على الموافقة الملكية ليصبح قانونًا معتمدًا في بريطانيا.

وحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022.

إقرار قانون الجنسية البريطاني..لحظة تاريخية

وينص قانون الجنسية والحدود  البريطاني على إرسال المهاجرين إلى بلدان من العالم الثالث. كما وينص على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهربين والمهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على نحو غير شرعي وقانوني.

وفي السياق، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية “بريتي باتيل” إقرار القانون الجديد باللحظة التاريخية.

وقالت وزيرة الداخلية في تصريح لها إن إقرار القانون الذي تسبب بإثارة الجدل والذي يشمل إرسال المهاجرين إلى بلدان من العالم الثالث “لحظة تاريخية”.

كما وأعلنت “باتيل” في مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على منصة تويتر أن مشروع قانون الجنسية حصل على الموافقة الملكية.

وتابعت قائلة إن المشروع الآن أصبح قانونًا على نحو رسمي.

وأضافت باتيل أن هذا القانون سيمكن بريطانيا من إكمال خططها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمجموعات الإجرامية التي تهرب البشر.

وقالت إنه سيفرض عقوبات أكثر شدة على من مهربين البشر الذين يجلبون المهاجرين إلى البلاد بشكل غير قانوني وخطير.

قانون جديد وعقوبات أكثر صرامة

ويعتمد القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على نحو غير قانوني. كما يفرض عقوبات صارمة على مهربي البشر الذين يجلبون المهاجرين إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية وخطيرة.

وينص القانون أيضًا على إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم الثالث.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة. إذ وثقت الحكومة ازديادًا ملحوظًا في أعداد الواصلين إلى البلاد برغم الطرق الخطرة.

ووفقًا لإحصائيات رسمية، تمكن 28500 مهاجر من اجتياز المعابر المحفوفة بالمخاطر في 2021 مقابل 8466 في 2020.

وأعلنت حكومة المحافظين في بريطانيا في وقت سابق توصلها لاتفاق مع رواندا حول إرسال طالبي اللجوء إليها.

وقالت إنها اتفقت مع الحكومة الرواندية على إرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير شرعي إلى المملكة المتحدة.

انتقادات حقوقية

وانتقدت المنظمات الدولية الأممية ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعة القانون البريطاني الجديد.

وعدت مفوضية اللاجئين أن القانون الجديد سيقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين.

ووصفت منظمة أوكسفام غير الحكومية البريطانية القانون الجديد بأنه صفعة قوية للعائلات التي هربت من الصراع والاضطهاد في بلادها.

بعد انتحار شاب من “البدون”.. الأورومتوسطي يدعو الكويت لإنهاء الإجراءات التمييزية ضد “عديمي الجنسية”