قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي عن إطلاق الأمم المتحدة مبادرة لدعم المحتاجين في لبنان.
وذكرت رشدي أن المبادرة ستخصص 16 مليون دولار من الصندوق الإنساني لدعم المحتاجين في لبنان.
ووفقًا للبيان الذي أصدره مكتب “نجاة رشدي”، فقد اجتمعت بمسؤولين من الحكومة اللبنانية وأخطرتهم بهذه المبادرة.
كما وأشارت إلى أن نحو 2.5 مليون شخص حاليا في لبنان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
16 مليون دولار لدعم 2.5 مليون محتاج في لبنان
ووفقا للبيان، فإن 2.5 مليون محتاج في لبنان بينهم لبنانيين معرضين للخطر ومهاجرين ولاجئين فلسطينيين.
وذكر البيان أن 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان بحاجة أيضا للمساعدات الإنسانية.
ووفقًا للبيان، فإن تخصيص المبلغ قد تم من خلال نهج تعاوني وشامل وشفاف.
وذكر البيان أن المبلغ المخصص سيساعد 25 منظمة غير حكومية محلية ودولية.
ووضح البيان أن هذه المنظمات ستنفذ 27 مشروعا قطاعيا ومتعدد القطاعات للاستجابة للاحتياجات العاجلة.
كما ستهدف المشاريع إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان الذين يعدون الأكثر عرضة للخطر في المناطق الأشد تضررا.
وقالت المنسقة الإنسانية إن الاحتياجات في لبنان ترتفع يوما بعد يوم.
وأضافت أنه بات من الضروري على المجتمع الإنساني بإدراج التعديلات المطلوبة للاستجابة.
كما وذكرت السيدة “رشدي” أن صندوق لبنان الإنساني هو آلية مرنة للتمويل، ما يمكنه من العمل بنهج جمعي يستهدف كل البلاد.
وأكدت رشدي أنه سيتم توجيه هذا التخصيص بنسبة 65% للبنانيين و31% للاجئين السوريين.
كما سيتم توجيه النسبة المتبقية إلى المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين.
الأمم المتحدة ستواصل دعم الفئات الهشة
وذكرت رشدي أن أولويات التخصيص لا تقتصر على التعليم والأمن الغذائي والصحة والحماية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
بل سيشمل التخصيص تعزيز الابتكار، والبرامج المتكاملة، وبرامج الدعم النقدي، والمساءلة لصالح السكان المتضررين.
كما سيسعى التخصيص إلى الحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية، والإدماج.
ويهدف التخصيص أيضًا إلى دعم قدرات المنظمات الوطنية والمحلية.
وقالت نجاة رشدي، في البيان أن الأمم المتحدة ستواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع المجتمعات الأكثر عرضة للخطر من أجل حماية وإنقاذ الأرواح.
وأوضحت أن الأمم المتحدة تسعى إلى تجنب المزيد من التدهور في ظروفهم الأليمة بالفعل.
ويشهد لبنان منذ اواخر العام 2019 أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية غير مسبوقة.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
