هيوميديا- كشفت الأمم المتحدة عن زيادة كبيرة في عدد الأطفال المعتقلين في العراق، على خلفية تهم متعلقة بـ”الأمن القومي”.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير حول الأطفال والنزاع المسلح: إنها رصدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين من القاصرين بالسنوات الأخيرة.
وأضافت: “يقبع زهاء 1091 طفلاً لا تتعدى أعمار بعضهم تسع سنوات وراء القضبان، ما يشكل “مدعاة جدية للقلق بشأن الحماية”.
صعوبات تواجه الأطفال داخل السجون
ونبه التقرير إلى أن هذه “زيادة كبيرة” مقارنة مع العدد المسجل في نهاية يونيو (حزيران) 2019.
وبين التقرير أن الأمم المتحدة رصدت احتجاز العراق لـ778 طفلاً على خلفية تهم مشابهة قبل ثلاث سنوات.
ويأتي التقرير في ظل دعوات لإطلاق سراح الأطفال المعتقلين بتهم شبيهة في سوريا المجاورة.
ووجد تقرير الأمم المتحدة حول العراق أن الأطفال المعتقلين ظلوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية وغيرها.
وأوضح أن بعضهم تعرض للحبس الاحتياطي المطول وسوء المعاملة، إضافة إلى أن الأطفال وُضعوا برفقة محتجزين بالغين في بعض الأحيان.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال: إنه “يجب عد (القاصرين) ضحايا في المقام الأول”.
دعوات لوضع برامج لإعادة دمج الأطفال
وأضافت فيرجينيا غامبا: “يجب إطلاق سراح الأطفال المعتقلين بهذه التهم فوراً، وتسليمهم إلى جهات مدنية”.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة عدم اللجوء إلى الاعتقال في حالتهم سوى كملاذ أخير، وأن يستمر لأقصر فترة ممكنة”.
يتزايد القلق بشأن عدد الأطفال المعتقلين في البلدين بسبب ضلوعهم المزعوم في “داعش”، في حين تتواصل الدعوات لبقية البلدان لكي تسترد رعاياها.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى إعادة 627 طفلاً في العراق إلى دولهم الأصلية منذ أغسطس (آب) 2019.
فيما ذكر تقرير مشابه صدر أخيرًا، وركز على سوريا، أن 791 طفلاً من 22 دولة أعيدوا لبلادهم بحلول يونيو 2020.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، إنه يفترض عدم اعتقال القاصرين أبداً بتهم ارتباطهم المزعوم بالمجموعات المسلحة”.
ودعت جو بيكر، مديرة مناصرة حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش، لوضع برامج لإعادة دمج الأطفال الراغبين بالانخراط بالمجتمع مجدداً.
