هيوميديا- قال مرصد حقوقي دولي إن تأييد الحكومة في المغرب حبس الصحفيين والناشطين الحقوقيين يرسّخ سياسة تجريم المنتقدين بالبلد الواقع بشمال إفريقيا.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تأييد محكمة مغربية سجن صحفيين معارضين بالمغرب على خلفية تبدو انتقامية.
وقال الأورومتوسطي في بيان اليوم إن “محاكمات الصحفيين والناشطين الأخيرة بالمغرب شابتها مخالفات قانونية واضحة”.
تقويض مبدأ استقلالية وحيادية القضاء
وأضاف أنّ السلطات المغربية تبدو عازمة أكثر من أي وقت مضى على تدفيع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ثمن نشاطهم المشروع.
كما أكد الأورومتوسطي أن لجوء السلطات المغربية لتلك السياسات يقوض مبدأ استقلالية وحيادية القضاء في البلاد.
وكانت محكمة استئناف مغربية قضت الخميس بسجن الراضي ستّ سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي”.
ورفضت تلك المحكمة طلب النيابة العامة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وجاء الحكم على الصحفي الراضي بعد أيام من سجن الصحفي المستقل سليمان الريسوني خمس سنوات نافذة بتهمة “الاعتداء الجنسي”.
كما قال الأورومتوسطي إنّ “طبيعة التهم التي تنسبها السلطات للصحافيين قد تشير إلى نيّة واضحة ليس فقط بتغييبهم وإسكات صوتهم. بل بتشويه سمعتهم، والإضرار بالصورة الذهنية لدى المغربيين عن الصحافيين المعارضين وربطها بالفساد الأخلاقي، والتجسس لصالح جهات خارجية”.
دعوات لإعادة محاكمة الصحفيين
وأكّد أن الصحفيين المدانين لم يُمنحوا حقّهم في الدفاع عن أنفسهم على النحو الذي ينص عليه القانون.
وقالت مسؤولة الإعلام بالمرصد الأورومتوسطي إنّ السلطات المغربية عادة ما تلجأ لاتهام الصحافيين بقضايا وطنية وأخلاقية للحد من إمكانية التضامن معهم”.
وقالت نور علوان إنّ سياسة السلطات المغربية بإقصاء المعارضين وقمع الاحتجاجات الشعبية، هي إشارة كافية لتعمّدها استهداف الصحافيين واغتيالهم معنويًا.
ودعا الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى التراجع عن الأحكام القاسية بحق الصحافيين المعارضين، وإعادة محاكمتهم وفق إجراءات قانونية سليمة.
كما دعا لمنح الصحفيين المعارضين كامل حقوقهم في الدفاع والاعتراض، والكفّ عن استهداف الصحفيين لمجرد نشاطهم المعارض للسياسات الحكومية.
يشار إلى أن المغرب جاء بالمرتبة 136 من بين 180 دولة بمؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره مراسلون بلا حدود.
