هيوميديا- نفذ آلاف المعلمين في السودان اليوم، إضراب شامل احتجاجاً على تجاهل حزمة مطالب دفعوا بها لوزارة المالية متعلقة بزيادة الرواتب.
وأغلقت المدارس أبوابها في 18 ولاية سودانية بدعوى من لجنة المعلمين السودانيين.
وقالت عضو لجنة المعلمين قمرية عمر إن المعلمين نفذوا بجميع ولايات السودان إضرابا بعد انقضاء المهلة التي حددوها بالمذكرة المطلبية.
العودة إلى الاضراب من جديد الأسبوع المقبل
وأضافت “وزارة المالية تجاهلت تماما المطالب المقدمة ولم تعرها أي اهتمام خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية آخذه بالانحدار يوما بعد يوم”.
وأوضحت أن الإضراب يهدف للضغط من أجل رفع الحد الأدنى للأجور لـ24 ألف جنيه، وصرف الراتب وفقاً للتعديل الأخير.
وكان لجنة المعلمين ذكرت أن الإضراب يأتي احتجاجا على عدم رد وزارة المالية على مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقالت اللجنة في بيان إنها ستستأنف الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء (14 -15 مارس الجاري)”.
وسبق أن نفذت لجنة المعلمين إضراباً مفتوحاً بمختلف ولايات البلاد احتجاجاً على ضعف الأجور وعدم إجازة الهيكل الراتب المتفق عليها.
وكان رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وجه في يونيو الماضي. بإعادة النظر بإعفاء المعلمين من ضريبة الدخل الشخصي بعد مراجعة التشريعات وقانون الضرائب. إضافة لتعديل المنشور رقم (4) لسنة 1997 الخاص بالكادر المفتوح للمعلمين ليصبح معاش المعلم بالدرجة التي وصل إليها عند التعاقد.
دعوات لاعتصام جديد في ساحات السودان
وفي وقت سابق، دعت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم لاعتصام اليوم الواحد في إطار حراكها الجماهيري المطالب بالحكم المدني الكامل.
ودخل السودان بموجة احتجاجات مستمرة منذ أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم. ونفّذ انقلاباً عسكرياً بـ25 أكتوبر الماضي.
وأعاق الحكم العسكري اتفاقًا لتقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف في بيان سابق أن متظاهرًا واحدًا يُقتل يوميًّا منذ الانقلاب العسكري بـ25 أكتوبر الماضي.
وقال إنَّ قمع الأمن والجيش السوداني للتظاهرات باستخدام الوسائل العنيفة يعكس النهج الخطير الذي تتبناه المؤسسة العسكرية بالتعامل مع الاحتجاجات
ودعا الأورومتوسطي قيادة الجيش السوداني إلى التوقف فورًا عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، واحترام الحق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
كما حث البرهان على الإفراج غير المشروط عن كلِّ المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
