بن حليمة
زاوية الاخبار دقيقتا قراءة

العفو الدولية تدعو إسبانيا وقف ترحيل طالب الناشط بن حليمة إلى الجزائر

هيوميديا- دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات الإسبانية إلى التوقف عن ترحيل الجزائري محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وقالت العفو الدولية في بيان “بموجب القانون الدولي. لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضافت “قد يمثل ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

دعوات لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي في بيان: “تدرك السلطات الإسبانية. تماماً المصير الكئيب الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله.

وأضافت القلالي “على مدى العامَيْن الماضيَين، صعّدت السلطات الجزائرية من ملاحقتها السافرة للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة”.

وأكدت “تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية للدفاع عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد”.

وشددت القلالي على أنه يجب على السلطات الإسبانية أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

ومحمد بن حليمة مواطن جزائري وعسكري سابق تحوّل إلى كاشف الفساد بين كبار العسكريين الجزائريين في عام 2019.

وفرّ إلى إسبانيا في سبتمبر/أيلول 2019 بعد إبلاغه بأن اسمه مدرج في قائمة العسكريين المطلوبين بعد مشاركته في حركة الحراك الاحتجاجية.

ومنذ ذلك الحين طلب اللجوء في كل من إسبانيا وفرنسا.

وكانت محكمة جزائرية حكمت على الناشط حليمة غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات في 7 يناير2021. لمشاركته مقاطع فيديو عبر الإنترنت كشفت عن الفساد داخل الجيش.

عمليات ترحيل سابقة لنشطاء أخرين

وكانت العفو الدولية وثقت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن الجزائرية ضد نشاء جزائريين.

وقالت إن أربع نشطاء تم اعتقالهم خلال السنوات الثلاث الماضية لمشاركتهم في الحراك.

وذكّرت العفو الدولية بقضية طالب اللجوء محمد عبد الله، الذي لجأ لإسبانيا بنوفمبر 2018، بعد أن اتهم الجيش الجزائري بالفساد.

وأوضحت أن إسبانيا، سلمت الناشط عبد الله للسلطة الجزائرية بأغسطس 2021، حيث تم نُقله مباشرة لمركز “عنتر” شديد الحراسة بالعاصمة.

وأشارت إلى أن الناشط عبد الله لا يزال رهن الاحتجاز إلى الآن. وخلال جلسة استماع في المحكمة في 2 جانفي/كانون الثاني 2022، صرّح علناً أنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة خلال احتجازه.

هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات الجزائرية لإطلاق سراح سجناء التعبير السلمي

اقرأ أيضاً

الرئيسية