دعت منظمات حقوقية وسياسية المحكمة الجنائية الدولية على بدء تحقيق في جرائم اتُّهمت السلطات الصينية بارتكابها ضد ملايين الإيغور المسلمين.
وقال رئيس جمعية التضامن والتعاون العالمي التركي، هاليت كاناك: “الدعوة جاءت مع تصاعد الاضطهاد الصيني ضد الإيغور بسبب هويتهم وثقافتهم”.
سنوات طويلة من الاضطهاد
وأضاف كاناك بمؤتمر صحفي عقد بإسطنبول اليوم أن عدد الإيغور المرحلين من طاجيكستان، ارتفع بشكل حاد من 2016 إلى 2018.
وأوضح أن عدد الإيغور المقيمين هناك انخفض بنسبة 85%..
وأشار إلى أن البيانات التي تم جمعها من خلال دراسة ميدانية متعمقة في طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان تؤكد ذلك.
وأوضح أنه إذا بدأت المحكمة في التحقيق فسيكون الأول من نوعه في آسيا الوسطى.
وتعرض مسلمو الإيغور في شينجيانغ لسنوات من الاضطهاد بسبب هويتهم وثقافتهم.
وتحتجز الصين ما لا يقل عن مليون مسلم إيغوري رغمًا عنهم في أماكن تسميها بكين “مراكز التدريب المهني”.
ويقول منتقدو الصين عن تلك المراكز بأن “أماكن للتلقين العقائدي وسوء المعاملة والتعذيب”.
واظهرت دراسة قام بها المعهد الاستراتيجي للسياسة الأسترالي العام الماضي أن السلطات الصينية قد زادت وتيرة احتجاز الأيغور في معسكرات.
مزيد من معسكرات احتجاز الإيغور
وحسب المعهد يبلغ عدد هذه المعسكرات حالياً 380 معسكراً وهو ما يزيد بنسبة 40 في المئة عن التقديرات السابقة ولا يزال العمل جار في 14 معسكر اضافي.
ويبلغ عدد الإيغور بالصين 11 مليون شخص ويشكلون 45 بالمئة من سكان إقليم شينغيانغ، وفق مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40 في المئة.
والإقليم الواقع في شمال غربي البلاد هو أكبر إقليم في الصين ويتمتع بالحكم الذاتي مثل التبت نظرياً.
لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل.
وأعربت الأمم المتحدة مراراً عن قلقها بعد ورود تقارير عن حملات اعتقال جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين في تلك المعسكرات.
ووجهت عدة دول اتهامات للصين بارتكاب إبادة جماعية ضدهم، لكن بكين نفت ارتكاب أي مخالفات ووصفت الادعاءات بأنها أكاذيب.
حملة إلكترونية لحث المغرب على عدم تسليم الناشط الإيغوري “إدريس حسن” للسلطات الصينية
