دعوت حقوقية دولية للإفراج عن الصحفي المغربي عمر الراضي

هيوميديا- دعت منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج “الفوري” عن الصحفي المغربي عمر الراضي، غداة إدانته استئنافيا بالسجن ست سنوات نافذة.

وطالبت منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود بإنهاء جميع الإجراءات ضد الراضي والصحفي عماد ستيتو المحكوم عليه بالسجن لمدة عام.

وكانت محكمة استئناف مغربية قضت الخميس بسجن الراضي ستّ سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي”.

العدالة المغربية تقسو على الصحافيين

ورفضت تلك المحكمة طلب النيابة العامة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ويأتي الحكم على الصحفي الراضي بعد أيام من سجن الصحافي المستقل سليمان الريسوني خمس سنوات نافذة بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود تعليقا على الحكم: “بعد أسبوع من الحكم الظالم على الصحفي سليمان الريسوني. العدالة المغربية تقسو مرة أخرى مع عمر الراضي وعماد ستيتو”.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية تعليقًا على الحكم “يجب أن تمنح السلطات المغربية الصحفي عمر الراضي إعادة محاكمة عادلة”.

وكان محامي الراضي سلط الضوء على الاختلالات التي شابت مساطر الملف، بمرحلة الاستماع أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق.

وكانت محكمة البداية قضت في التاسع عشر من يوليو الماضي، بسجن الصحفي الراضي ستة أعوام بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.

وورد اسم الراضي ضمن لائحة صحفيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج “بيغاسوس”.

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية “بالتجسس” على هاتف الراضي في حزيران الماضي، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.

وظل الراضي (35 عامًا) يؤكد أنه يحاكم بسبب آرائه، وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون بالإفراج عنه.

وآنذاك، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الحكم ضد الصحفي الراضي، وقالت إنه أدين “بعدما حُرِم حقَّه في محاكمة عادلة”.

كما قالت منظمة العفو الدولية في بيان سابق: إن محاكمة الراضي “شابتها انتهاكات صارخة للمعايير القانونية”.

ودعت السلطات إلى أن “تضمن له عاجلًا محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية”.

تدهور وضع الحريات الصحفية بالمغرب

وسبق أن اعتقل لأيام أواخر عام 2019 لملاحقته في قضية “المس بالقضاء”، على خلفية تدوينة له على تويتر.

لكنه حكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حث السلطات المغربية على اتخاذ “إجراءات جادة وعاجلة لوقف تدهور وضع الحريات الصحفية بالبلاد.

والصحفي الراضي عمل مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي.

كما اشتهر بكشفه عام 2016 قضية بيع أراضٍ بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار. كما غطى العديد من الحركات الاجتماعية في المغرب.

وبحسب السلطات المغربية، فإن هذه المحاكمات لا علاقة لها بالعمل المهني للصحافيين المتهمين.

وجاء المغرب في المرتبة 136 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره مراسلون بلا حدود.

تأجيل محاكمة الصحفي المغربي عمر الراضي للمرة الثالثة