طالبت سيدة فلسطينية بمحاكمة 6 ضباط من جهاز “الشاباك” وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تعرضها، “لأعمال لا أخلاقية واعتداء جنسي”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن القضية تعود للعام 2015، حين تم اعتقال السيدة الفلسطينية والتحقيق معها بزعم “تقديم المساعدة للإرهاب”.
وأفادت أن السيدة تم إخضاعها لتفتيش مهين استهدف أماكن حساسة في جسدها.
تفاصيل الاعتداء الجنسي
ووفق “هآرتس” يواصل محققان من جهاز الأمن العام (الشاباك) عملهم كالمعتاد على الرغم من إخضاعهما قبل عام للتحقيق.
وأوضحت أن كلاهما نسبت له تهمة إصدار أوامر لمجندة بالجيش الإسرائيلي، بتفتيش المرأة وتجريدها من ملابسها بغرض التفتيش.
ووفق الصحيفة العبرية فإن المرأة الفلسطينية أخضعت للتفتيش بأماكن حساسة بجسدها، دون أي سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.
وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية أمرت في أبريل الماضي، بإغلاق ملف التحقيق بذريعة عدم توفر الأدلة.
وجاء قرار الإغلاق على الرغم من اعتراف بعض الضباط بإصدار التعليمات لإخضاع السيدة الفلسطينية للتفتيش الدقيق.
وعقب هذا القرار للنيابة العسكرية، قدمت السيدة الفلسطينية طلب استئناف وطلبت بمحاكمة المتورطين بالقضية وهم 3 ضباط من “الشاباك”، و3 من الجيش الإسرائيلي.
وبحسب “هآرتس” فإن السيدة الفلسطينية أكدت في طلب الاستئناف أن هناك أدلة كافية لإدانة المتورطين بتعرضها لـ”اعتداء جنسي”.
البحث عن العدالة المفقودة
وقالت المحامية الإسرائيلية البارزة أفرات برغمان، إن “ما جرى أضر بجسد وروح وكرامة السيدة الفلسطينية التي تريد العدالة..”.
وأضافت برغمان أن “قرار النيابة العسكرية بإغلاق الملف قرار خاطئ وغير مقبول”.
وشددت على أن تلك الأفعال تنتهك فقط اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسرائيل.
وأكدت أن هذا الحادث الخطير يؤسس لارتكاب جرائم خطيرة مناهضة للنظام القانوني، بما في ذلك الاغتصاب وممارسة أعمال غير لائقة”.
وبرغمان تشغل منصب مديرة الإدارة القانونية في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.
وأوضحت “هآرتس” أن التحقيق بالملف تمحور بالأساس على من أصدر التعليمات بالتفتيش، وتجاهل المسؤولية المباشرة لمن قاموا بالتنفيذ الأوامر والتعليمات.
وذكرت الصحيفة أن بعض الضباط وطبيب ومجندة اعترفوا خلال التحقيق معهم بأنهم فتشوا السيدة الفلسطينية بأماكن حساسة في جسدها.
وكان رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان، طلب من الضابط المتورط بأن يتقاعد مقابل إغلاق التحقيق معه وعدم اتخاذ إجراءات قانونية.
لكن الضابط المذكور رفض العرض ولا زال يعمل في الشاباك وفق “هآرتس”.
