هيوميديا- شكلت الحكومة المصرية، أخيرًا، لجنة وزارية موسعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مع ازدياد غضب واستياء المصريين.
وارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل مفاجئ في مصر التي يقطنها أكثر من مئة مليون نسمة، في الأيام الأخيرة.
وقالت الحكومة المصرية: إن “ارتفاع الأسعار مرتبط بالحرب في أوكرانيا والأحوال الجوية هذا العام، فضلًا عن أسباب أخرى”.
مصر أكبر مستورد للقمح عالميًّا
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح عالميًّا، وتعتمد على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا اعتمادًا رئيسًا.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار في مصر على القمح فقط، الذي تسبب بزيادة سعر الخبز، فشملت الزيادة أسعار الزيوت والحديد واللحوم.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومشاركة عشرة وزراء وعدد من الجهات بما فيها القوات المسلحة، لدراسة كيفية “مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية المصرية.
وتعهد مدبولي بتقديم حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام.
وقالت الحكومة في بيان إنها ستكثف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان.
كما أضافت أن إجراءاتها ستستمر طوال الشهر، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كل السلع بأسعار مناسبة لجميع سكان مصر.
ارتفاع الأسعار يؤجج موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كما أشارت الحكومة إلى أنها “وجهت وزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة بأسعار المواد المستوردة”.
وأكد البيان أن اللجنة “ستنعقد أسبوعيًّا طوال استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول. واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات”.
وأدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر إلى موجة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولجأ مصريون إلى مواقع التواصل للتعبير عن احتجاجهم، وسط مطالبات بتدخل حكومي.
كما تداول مغردون أنباء تفيد بارتفاع سعر وجبة “الكشري” الشعبية، والتي تعد من أشهر وأهم الوجبات في مصر.
ووفقًا لأرقام شعبة المخبوزات باتحاد الغرف التجارية المصرية، فإن سعر طن الدقيق غير المدعوم كان يبلغ 9 آلاف جنيه. وارتفع في الأيام القليلة الماضية بقيمة 3 آلاف جنيه، ليصبح بنحو 12 ألف جنيه.
