قُتلت امرأة وأُصيب ابنها البالغ 13 عاماً بجروح خطيرة في هجوم مسلح استهدفهما مباشرة في شارع الطويل بحي وادي الذهب في مدينة حمص، قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين 27 تموز/يوليو 2026. ونفّذ الهجوم مسلحون كانوا يستقلون دراجة نارية ويحملون مسدسات مزوّدة بكواتم صوت، بحسب توثيق حقوقي للحادثة.
وقضت المرأة، يمنى الحلاق (41 عاماً)، في موقع الهجوم، فيما نُقل طفلها المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتنتمي الضحيتان إلى الطائفة العلوية.
ثاني هجوم من نوعه خلال ثمانية أيام
وقعت الحادثة بعد ثمانية أيام على هجوم مماثل في المدينة نفسها. ففي 19 تموز/يوليو 2026 قُتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة في شارع الكنيسة بحي السبيل، هم أمنة محمد قعير (39 عاماً) وطفلاها البالغان 9 و14 عاماً، إثر إطلاق نار نفّذه مسلحون يستقلون دراجة نارية. وقُتل الثلاثة في موقع الاستهداف، والعائلة أيضاً من الطائفة العلوية.
وتشابه الطريقة في الحادثتين — دراجة نارية، وسلاح خفيف، وهدف مدني في حي سكني، وتوقيت ليلي — أثار مخاوف من تكرار هجمات تطال مدنيين على خلفية انتمائهم الطائفي، أو في ظروف تستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً يحدد الدوافع والمسؤولين.
نمط أوسع من الاستهداف
تأتي الحادثتان في سياق استمرار ورود تقارير توثّق عمليات قتل تطال مدنيين في مناطق سورية عدة، بينهم أفراد ينتمون إلى أقليات دينية وطائفية. وتشير هذه التقارير إلى مخاطر متصاعدة تهدد حياة المدنيين، وإلى حاجة السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهم ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
ويشكّل استهداف المدنيين انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام القانون الدولي الإنساني. وتتركز المطالبات الحقوقية على فتح تحقيق مستقل ومحايد وفعّال يكشف جميع ملابسات الجريمة، ويحدد المسؤولين عنها ويقدّمهم إلى العدالة، بما يكفل مكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وذويهم، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وتتقاطع الحادثتان في تفاصيل عملية واحدة: تنفيذ الهجوم بأسلحة خفيفة من فوق دراجة نارية، واستهداف مباشر لأفراد من عائلة واحدة داخل حي سكني، ووقوع القتل في موقع الهجوم في الحالتين. وهي تفاصيل تجعل تحديد الجهة المنفّذة، والدافع وراء اختيار الضحايا بعينهم، محور أي تحقيق جدي في الحادثتين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
