هيوميديا- وثقت منظمة حقوقية، مقتل نحو 161 مدنيًّا، بينهم أطفال، في عموم محافظات سوريا في شهر فبراير/شباط الفائت.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير: إن النظام السوري أبلغ عشرات عائلات المختفين قسرًا لديه أن أبناءهم قد ماتوا.
ووثق التقرير وقوع 161 ضحية بينهم 28 طفلًا وست سيدات، و66 ضحية بسبب التعذيب على يد مختلف أطراف النزاع بسوريا.
48% من الضحايا سقطوا بنيران النظام السوري
وأوضح أن النظام السوري قتل 77 مدنيًّا، أي ما يقارب 48% من حصيلة الضحايا.
وأشار إلى أن “هيئة تحرير الشام” قتلت ثلاثة مدنيين بينهم طفل، على حين قتل “الجيش الوطني” ثلاثة مدنيين.
كما سجَّل مقتل 11 مدنيًّا بينهم طفل، وسيدة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ووفقًا للتقرير، فقد قتل 67 مدنيًّا بينهم 21 طفلًا، وثلاث سيدات على يد جهات أخرى في الشهر الفائت.
وحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة ريف دمشق تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 42% من حصيلة الضحايا الموثقة.
ووقعت ثلاث “مجازر” في شباط الماضي، منها واحدة منها على يد قوات النظام السوري، و”مجزرتان” على يد جهات أخرى.
واعتمد التقرير في توصيف لفظ “مجزرة” على أنه الهجوم الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص دفعة واحدة.
التعذيب في سجن “صيدنايا” العسكري
وعزا التقرير ارتفاعًا حصيلة الضحايا، إلى إبلاغ النظام السوري 56 عائلة، أن ذويهم ماتوا بعد أن كانوا معتقلين لديه.
وبين أن عائلات الضحايا يقيمون في بلدة دير العصافير وأُبلغوا بوفاة ذويهم عبر دائرة السجل المدني.
ووثق التقرير أن سبب وفاة المختفين قسرًا هو سوء الرعاية والتعذيب.
وأشار إلى أن جميع الضحايا اعتُقلوا في عام 2018، وماتوا تحت التعذيب في سجن “صيدنايا” العسكري.
وكانت “الشبكة” وثقت أخيرًا 143 حالة اعتقال تعسفي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، في يناير الماضي.
كما أصدرت تقريرًا يوثِّق 2218 حالة احتجاز تعسفي في عام 2021.
وطالب التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
