الإمارات متهمة بمواصلة احتجاز نشطاء بشكل غير قانوني

أصدرت الأمم المتحدة فإن الإمارات وثيقة قالت فيها إن الإمارات تواصل احتجاز نحو 12من نشطاء حقوق الإنسان على نحو تعسفي.
وذكرت الوثيقة أن 12 شخصًا من نشطاء حقوق الإنسان مايزالون محتجزين رغم إكمالهم فترة العقوبة التي صدرت بحقهم.
ودعت الأمم المتحدة الإمارات للإفراج عنهم على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.

نشطاء في الإمارات محتجزون تعسفيا

وكشفت الوثيقة الأممية أن السلطات الإماراتية تواصل الاحتجاز القسري ل12 شخصًا من نشطاء حقوق الإنسان.
وذكرت أن أولئك الأشخاص قد أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن وطالبت الحكومة على الإفراج عنهم على الفور.
كما طالبت الأمم المتحدة السطات الإماراتية بالسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.
وبحسب وكالة رويترز، أصدرت الأمم المتحدة الوثيقة بعد 3 أسابيع من تصريحات أطلقها أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين.
إذ كشفت التصريحات أن أكثر من 50 شخصاً صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين.
كما أكدت التصريحات أنهم ما يزالون محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.
وينتمي المعارضون إلى ما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين.
وتمت محاكمة أولئك المعارضين في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنتهي في عام 2019.

محتجزون على أسس تمييزية

وكشفت الوثيقة الأممية أن حوالي 12 معارضاً انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو 2019 محتجزون “على أسس تمييزية”.
وقالت إنهم محتجزون بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات.
ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).
وبحسب الوثيقة التي أصدرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن الإمارات تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الوثيقة إن الإنصاف الملائم يتمثل في الإفراج عن الاثني عشر فرداً على الفور.
كما ذكرت وجوب منحهم حقاً واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات بما يتوافق مع القانون الدولي.
ولفتت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوماً.
وصرحت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على طلباتها للحصول على تعليق بالخصوص.
وكانت السلطات الإماراتية صرحت من قبل أن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم ولا أساس له من الصحة.