توغّلت آليتان عسكريتان تابعتان للقوات الإسرائيلية داخل قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ونفّذتا تحركات ميدانية وعمليات تمشيط في المنطقة، قبل أن تتمركزا لفترة قصيرة وتنسحبا لاحقاً. وفي المنطقة المحاذية بريف درعا الغربي، اقتحمت قوة إسرائيلية قرية معرية بعد منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، واعتقلت شاباً من أبنائها.
ما هو معروف حتى الآن
لم ترد معلومات عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار خلال التوغل في صيدا الجولان، الذي لم يستغرق وقتاً طويلاً قبل انسحاب الآليتين. أما في معرية، فلم تتضح حتى اللحظة الجهة التي اقتيد إليها الشاب المعتقل، ولا الأسباب التي استُند إليها في توقيفه، ولا ما إذا كان قد أُفرج عنه.
الحادثتان ليستا معزولتين
سبق أن شهدت قرية معرية نفسها توغلاً آخر جرى خلاله تفتيش عدد من المنازل في حيّها الغربي، بالتزامن مع إطلاق نار داخل القرية. وفي بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، نصبت القوات الإسرائيلية حاجزاً عسكرياً داخل البلدة وأخضعت المارة للتفتيش والتدقيق في هوياتهم، من دون أن ترد معلومات عن اعتقالات في تلك الواقعة.
ويتكرر النمط نفسه في هذه الوقائع الثلاث: قوة صغيرة تدخل القرية، وتنفّذ تمشيطاً أو تفتيشاً أو تنصب حاجزاً، ثم تنسحب من دون إعلان سابق أو لاحق.
وتقع هذه القرى على شريط جنوبي يمتد من ريف القنيطرة إلى ريف درعا الغربي، قرب خط فض الاشتباك في الجولان، وهو نطاق شهد خلال الأشهر الأخيرة تحركات عسكرية متكررة تراوحت بين دخول الآليات وتمشيط المحيط، وتفتيش المنازل، ونصب الحواجز المؤقتة على الطرق.
أثر التحركات على السكان
وتترك هذه الوقائع أثراً مباشراً في حياة الأهالي: دخول إلى القرى بعد منتصف الليل، وتفتيش لمنازل مأهولة، وتوقّف للحركة على الطرق عند نصب الحواجز، واحتجاز أشخاص من دون إعلان لمكان احتجازهم أو لأسبابه.
ويحظر القانون الدولي الإنساني الاحتجاز التعسفي، ويُلزم الجهة التي تحتجز شخصاً بإبلاغه أسباب احتجازه من دون تأخير وتمكينه من الطعن في مشروعيته أمام جهة قضائية. كما يفرض على القوات العاملة في مناطق مأهولة حماية المدنيين وممتلكاتهم، ويحظر العقوبات الجماعية بحق السكان.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
