يتّجه المسار القضائي المتعلق بمجازر 28 سبتمبر/أيلول 2009 في غينيا إلى مرحلة الاستئناف، بعد عامين على صدور الحكم في المحاكمة الأولى التي نظرت في عمليات القتل التي وقعت في ذلك اليوم.
مثّلت تلك المحاكمة أول محاولة لتحديد المسؤوليات عن الأحداث أمام قضاء غيني. لكن ما تلا صدور الحكم أضعف ما انتهت إليه: صدر عفو عن المدان الرئيسي في القضية، ثم توالت أحكام براءة، وسُجّلت مخالفات إجرائية في مراحل التقاضي اللاحقة.
ما الذي يعنيه الاستئناف
مع اقتراب انطلاق إجراءات الاستئناف، يصبح هذا المسار هو الطريق القضائي المتاح أمام معظم الضحايا للوصول إلى حكم يثبّت المسؤوليات عن عمليات القتل.
ويعني ذلك عملياً أن نتائج المحاكمة الأولى لم تستقر بعد في صيغة نهائية بالنسبة إلى الجزء الأكبر من المتضررين، رغم مرور عامين على النطق بالحكم.
ملف بقي مفتوحاً سنوات
ظلّ ملف 28 سبتمبر/أيلول 2009 من أبرز ملفات المحاسبة المفتوحة في غينيا، ولم يصل إلى قاعة محكمة إلا بعد سنوات طويلة من وقوع الأحداث، وهو ما جعل المحاكمة الأولى حدثاً بارزاً حين انعقدت.
وتشكّل المخالفات الإجرائية التي رافقت مرحلة ما بعد الحكم جزءاً من الوضع القضائي الذي تبدأ منه مرحلة الاستئناف، إلى جانب أحكام البراءة التي صدرت في تلك المرحلة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
